أخبار
أخر الأخبار

“قسد” تهدد أهالٍ في ريف دير الزور بالترحيل تحت ذريعة استخراج “الكفالة”

هددت ما تسمى بـ "المجالس المحلية" التابعة لـ "قسد" في ريف دير الزور الشرقي، الأهالي الذين يدخلون لمناطقها ولا يملكون ما تطلق عليه اسم "سند كفالة"، بالترحيل الفوري في حال عدم استخراجهم للوثيقة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.

“قسد” تهدد أهالٍ في ريف دير الزور بالترحيل تحت ذريعة استخراج “الكفالة”

هددت ما تسمى بـ “المجالس المحلية” التابعة لـ “قسد” في ريف دير الزور الشرقي، الأهالي الذين يدخلون لمناطقها ولا يملكون ما تطلق عليه اسم “سند كفالة”، بالترحيل الفوري في حال عدم استخراجهم للوثيقة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.

وعممت “قسد” قرارها على المناطق الخاضعة لسيطرتها بريف دير الزور الشرقي بشكل خاص، الأمر الذي يدل على أن القرار ليس إلا وسيلة ضغط على الأهالي والعشائر العربية الذين تصطدم معهم “قسد” بين الحين والآخر، جراء رفضهم لوجودها في المنطقة.

وهددت “قسد” من لا يملك “سند كفالة” بعد انتهاء المدة المحددة، بالاعتقال ومن ثم الطرد خارج المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي أثار حفيظة واستنكار العدد الأكبر من الأهالي، لا سيما أن القرار يعتبر تصعيداً جديداً ضد سكان المنطقة الذين يتعرضون منذ مدة لاعتقالات تعسفية تحت ذرائع مختلفة.

وتدعي “قسد” أن موضوع إخراج الكفالات للنازحين المقيمين في أرياف دير الزور يأتي ضمن “خطة أمنية شاملة لضبط الوضع الأمني الهش في المنطقة”، بحسب زعمها، إلا أن الآراء التي نقلتها مصادر “مركز سورية للتوثيق” عن الأهالي تقول بأن القرار مجرد محاولة قمع جديدة للأهالي، يتخللها أسلوب سرقة واضح عبر الرسوم والمبالغ التي تفرض مقابل إصدار الكفالة، مستشهدين بأن ورقة الكفالة يمكن أن تصدر حتى دون وجود كفيل فعلي.

وتتخذ “قسد” موقفاً عنصرياً وانفصالياً سواء باتجاه المدنيين الرافضين لتواجدها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أو الذين يدخلون إليها من باقي المناطق، عبر قراراتٍ جائرة بشروط صعبة تستخدم كأداة تضييق وضغط على السكان، وتفضي بالنتيجة لتحقيق سياستها القائمة على فصل المناطق الخاضعة لسيطرتها عن باقي الأراضي السورية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أصابات

رسالة

إغلاق