أخبار
أخر الأخبار

الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً بخصوص الآليات “المعبأة” ومعاملة طواقمها

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانوناً يقضي بتسوية أوضاع المركبات وطواقمها التي تمت "تعبئتها" لصالح العمليات العسكرية، خلال الحرب السورية المستمرة منذ /10/ سنوات.

الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً بخصوص الآليات “المعبأة” ومعاملة طواقمها

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانوناً يقضي بتسوية أوضاع المركبات وطواقمها التي تمت “تعبئتها” لصالح العمليات العسكرية، خلال الحرب السورية المستمرة منذ /10/ سنوات.

ويقصد بـ “التعبئة” استخدام وحدات الجيش السوري بعض الآليات أو السيارات المدنية أو حتى المعدات، في حال الاضطرار لها بشكلٍ عاجل في العمليات العسكرية، لا سيما على خطوط القتال الأولى، أي أن تلك الآليات والمعدات لا تتبع للقطاع العسكري بل تعتبر بحكم الاستعارة لضرورة الوضع، من القطاع المدني.

وتضمن القانون الجديد الذي أصدره الرئيس الأسد تنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق “إدارة التعبئة العامة” لصالح المجهود الحربي، مع التعويض عن الضرر الذي أصاب تلك الآليات أو الطواقم البشرية، وفق أسس محددة.

وجاء في نص القانون:

أن “الآليات التي تشملها التسوية والتعويض هي للمعبأة منذ عام 2011، مع بدء الحرب السورية، وحتى تاريخ 16-8-2020، على أن تعامل تلك الآليات والطواقم معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية”.

وأوضح القانون أن “أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين الخاضعين للخدمة الاحتياطية، يعاملون معاملة العسكريين الاحتياطيين. كلٌ بحسب الرتبة التي سرح بها، فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة بالحالات الناجمة عن العمليات الحربية. أو إحدى الحالات المشابهة لها. كما يخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية”.

أما أفراد الطاقم البشري المعبأ غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية

فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة. معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع. من حيث القدم في المهنة والشهادة. وبكلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده. بحسب أحكام المرسوم الجديد.

كما حدد القانون أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية. وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي الخاص بالتعبئة الصادر عام 2011. بينما حدد تعويض العقارات والمحال الصناعية والتجارية بما لا يزيد على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر الجاري في السوق. مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت. أو مضافاً إليه في حال الاستعمال الاستثنائي، مبلغاً يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أصابات

رسالة

إغلاق