أخبار

في محاولة لضبط اقتتالهم.. اعطاء مهلة لتجار الأسلحة ضمن مناطق سيطرة المسلحين المدعومين تركياً لوقف أعمالهم

أعطت ما يسمى “هيئة الأركان العامة” ضمن ما يسمى “الجيش الوطني” المدعوم تركياً، مهلة لتجار السلاح في ريف حلب مدتها شهر من أجل الامتناع عن عمليات البيع والتجارة.

وبحسب ما أفادت به مصادر مركز سورية للتوثيق فإن “الهيئة” أعلنت أنه “كل من يُضبط في محله أو بحوزته أسلحة أو ذخائر معدة للإتجار سيتم توقيفه وضبط الأسلحة وتقديمه للقضاء”.

وأشارت المصادر إلى أن “الهيئة” “أعطت إذناً بالعمل لبعض الأشخاص من أجل الاستمرار بعملهم في بيع الأسلحة، متذرعة أن هؤلاء التجار يؤمّنون الأسلحة والذخيرة للفصائل المدعومة تركياً في عملياتهم العسكرية، فيما قالت “الهيئة” أن سبب القرار هو “منع انتشار الأسلحة بشكل عشوائي بيد المواطنين، الأمر الموجود والمنعكس بكثرة على حوادث إطلاق النار”.

يذكر أن معظم مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة تعيش مؤخراً تفاقماً في حالة من الانفلات الأمني التي تتجسد من خلال الاشتباكات بين الفصائل، بالإضافة للاستهدافات عبر العبوات الناسفة والمفخخات وعمليات الاغتيال التي كان آخرها استهداف “رئيس مجلس اخترين” بعبوة ناسفة زُرعت بسيارته.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أصابات

رسالة

إغلاق