أخبار

بعد اعتراض الرئيس السوري.. المحكمة الدستورية العليا تشرح أسباب إلغاء فقرات من قانون مجلس الدولة

شرح رئيس المحكمة الدستورية العليا في سورية، محمد جهاد اللحام سبب إلغاء المحكمة لعدد من فقرات قانون مجلس الدولة الذي أحاله الرئيس بشار الأسد للمحكمة، بسبب اعتراضه على بعض مواده.

وقال اللحام: “إن الفقرة الأولى المعترض عليها تتعلق بتشكيل المحكمة المسلكية في مجلس الدولة، والاعتراض جاء بسبب إعطاء صفة القاضي لعضو في التنظيم النقابي، وهذا يشكل خللاً دستورياً”.

وأضاف اللحام: “النقطة الثانية تتعلق بإحدى فقرات القانون التي تنص على رفض قبول الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أمام محاكم مجالس الدولة، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 51 من الدستور”.

وبين اللحام أن “الاعتراض الثالث كان حول تحديد المهل وميعاد إقامة الدعوى أمام المحاكم فيما يتعلق بطلبات الإلغاء، المحددة بـ 60 يوماً لكل من الموظفين العموميين والعاملين، على حين أنه لم يحدد أي ميعاد لباقي المواطنين”.

أما المسألة الرابعة فتعلقت “بمنع القانون إقامة دعوى المخاصمة بمواجهة قضاة مجلس الدولة، وهذا تمييز ما بين القضاة، فالدستور أجاز بمخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة إذا ارتكبوا في عملهم غشا أو غدراً أو تدليساً أو خطئ مهني جسيم”.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية على أن “المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية هذه المواد، واعتبرتها لاغية، وهذا القرار وفق الدستور مبرم وملزم لجميع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

يذكر أن قانون مجلس الدولة كان أقر الأسبوع الماضي من قبل مجلس الشعب، وأحاله الرئيس بشار الأسد للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده، والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ سورية الحديث.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق