أخبار
أخر الأخبار

عفو رئاسي يتضمن بعض جرائم مكافحة الإرهاب وجرائم الفرار الداخلي والخارجي

أصدر الرئيس السوري "بشار الأسد" اليوم المرسوم رقم /6/ لعام /2020/ المتضمن عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم 22-3-2020.

عفو رئاسي يتضمن بعض جرائم مكافحة الإرهاب وجرائم الفرار الداخلي والخارجي

ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة /20/ عاماً، واستبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً.

ونوّهت المادة إلى أن أحكام التخفيف لا تطبق على الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، إضافة إلى أن الحالات التي لم يتقدم فيها المتضرر بادعاء شخصي يحق له تقديمه خلال /60/ يوماً من تاريخ نفاذ المرسوم وإلا تم تطبيق أحكام التخفيف.

وأعفى المرسوم كل مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية، فيما أعفت المادة الثالثة كل محكوم بحكم مبرم وبلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور المرسوم عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية.

وفي المادة الرابعة من المرسوم تم إعفاء مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/و /286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ و /295/ والفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات السوري وتعديلاته من كامل العقوبة إذا كان المرتكب سورياً.

وجاء في المادة الخامسة العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادتين /8/ و/10/ من القانون رقم /19/ لعام /2012/ المتعلق بمكافحة الإرهاب، على أن يستثنى من العفو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون ذاته.

وأعفى المرسوم مرتكبي جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم رقم /20/ لعام /2013/ عن كامل العقوبة مشترطاً أن يبادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون مقابل أو أن يقوم بتسليمه إلى الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ المرسوم، وتطبق هذه الأحكام على جرائم الخطف الواردة في المادة /556/ من قانون العقوبات رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.

ويعفى من كامل العقوبة السالبة للحرية مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المرسوم رقم /13/ لعام /1974/ والمتعلق بتهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها وتصديرها، على أن تستثنى جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفق شرطين، إجراء تسوية وتسديد الغرامة لإدارة الجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام، أو إجراء التسوية مع إدارة الجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

وأعفت المادة الثامنة من المرسوم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام /1993/ المتعلق بمكافحة المخدرات في سورية، من كامل العقوبة، والإعفاء من ثلث العقوبة الجنائية الواردة في باقي مواد القانون ذاته.

وجاء في المادة التاسعة من المرسوم العفو عن كامل العقوبة الجنحية الواردة في المرسوم رقم /54/ لعام /2013/ والمتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية، فيما لا يشمل العفو ما يحكم به القضاء من المصادرات، إضافة إلى العفو عن ثلثي العقوبة الجنائية المنصوص عليها في المرسوم ذاته إذا سدد المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل ذلك ما يحكم به القضاء من مصادرات، إضافة إلى أن العفو لا يشمل الجرائم المرتكبة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام /2020/ والمتعلق برفع عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية.

وأعفت المادة /10/ المحكومين من نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية، ونصف العقوبة الجنحية في الجرائم الواردة في المواد /341/و /345/ إلى /355/ و/386/و /387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/ من قانون العقوبات العام وتعديلاته، وعن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

ونصّ المرسوم على العفو عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث، وجميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، كما نصت المادة /12/ من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي الواردة في المادة /101/ من القانون ذاته ومرتكبي جرائم الفرار الواردة في الفقرة /4/ من المادة /103/ من القانون.

ولا تشمل أحكام العفو المتوارين عن الأنظار إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /3/ أشهر للفرار الداخلي و/6/ أشهر للفرار الخارجي اعتباراً من نفاذ المرسوم، كما أعفى المرسوم من كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة /133/ ونصف العقوبة عن الجرائم الأخرى الواردة في المادة ذاتها من قانون العقوبات العسكرية، وعن نصف العقوبة الجنحية الواردة في المادتين /134/ و/135/ من القانون ذاته.

واستثنى العفو مرتكبي جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات والجرائم الواردة في قانون العقوبات وتعديلاته في المواد: من /263/ إلى /266/ و/268/ ومن /271/ إلى /277/ والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/361/ و/376/ و/378/ و/382/ و/397/ و/398/ و/402/ و/403/ و /405/ و /476/ إلى /478/ و/489/ إلى/496/ و /499/ إلى /502/ و/520/ و /577/ و/730/.

كما يستثنى مرتكبو الجرائم الواردة في المواد من /154/ إلى /160/ من قانون العقوبات العسكرية، ومرتكبي الجرائم الواردة في القانون رقم /10/ لعام /1961/ المتعلق بمكافحة الدعارة، والجرائم الواردة في المرسوم /68/ لعام /1953/ المتعلق بمنع نقل البضائع من بلاد العدو، والجرائم الواردة في القانون رقم /286/ لعام /1956/ المتعلق بمنع التعامل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، كما يستثني المرسوم الإعفاء من كافة الغرامات مهما كان نوعها.

واشترط المرسوم للاستفادة من أحكامه مع مراعاة المادة /1/ منه أن يسدد المحكوم عليه بحكم مبرم المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط الحق الشخصي، بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

كما لا يستفيد من العفو المتوارون عن الأنظار ما لم يسلموا أنفسهم خلال /6/ أشهر للجهات المختصة، بينما يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع لجاناً طبية لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ بناء على طلب يقدمه المستفيد خلال فترة أقصاها شهر من صدور المرسوم، وتصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير الدفاع أو وزير العدل كل فيما يخصه.

ونوه المرسوم إلى أنه لا يشمل دعوة الحق الشخصي التي تبقى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمتضرر في جميع الأحوال إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة من تاريخ صدور المرسوم، فيما يسقط حقه في إقامتها بعد انقضاء هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أصابات

رسالة

إغلاق