أخبار
أخر الأخبار

روسيا تدين تقريراً دولياً اتهم الجيش السوري باستخدام الكيماوي

أعلنت روسيا اليوم إدانتها لتقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" الجديد، الذي يتهم الجيش السوري بشنّ هجوم كيماوي غرب حماة عام /2017/.

روسيا تدين تقريراً دولياً اتهم الحكومة السورية باستخدام الكيماوي

وأوضحت الممثلية الروسية في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عبر بيان رسمي أن تقرير المنظمة الأخير، شهد انتهاكات فظّة للمبدأ الأساسي لعمل المنظمة القائم على التتابع المنطقي للأحداث عند جمع وحفظ الدلائل المادية، الأمر الذي لم يلتزم به فريق التحقيق الذي خرج بالتقرير الأخير.

واعتبرت الممثلية الروسية أن هذا التقرير غير جدير بالثقة، حيث أنه استند إلى تحقيقات جرت عن بعد دون زيارة مواقع الأحداث المزعومة، إضافة إلى أنه اعتمد على شهادات ممثلي التنظيمات الإرهابية وإفادات أعضاء في منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية المرتبطة بـ “جبهة النصرة”.

ونوّه البيان الروسي بأن التقنية المتبعة في المنظمة لم تكبّد نفسها عناء الأخذ بعين الاعتبار دواعي القلق المشروعة لدى الدول الأعضاء في المنظمة، وضمنهم روسيا التي أعلنت سابقاً استياءها من عمليات التلاعب والحيل بخصوص الأحداث التي جرت في مدينة “دوما” عام /2018/، في إشارة إلى التسريبات التي خرجت من داخل صفوف المنظمة، حول تغيير التقرير الذي اعتمده فريق تقصي الحقائق حول “دوما” وتحويل محتواه بشكل كبير خلال التقرير المعلن، ما شكّل فضيحة كبرى لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” كشفت زيف مصداقيتها.

وكان فريق من محققي المنظمة اعتمد يوم أمس الأول، تقريراً حمّل خلاله الحكومة السورية مسؤولية شنّ هجمات كيماوية على بلدة “اللطامنة” غرب حماة في آذار /2017/، وقال رئيس لجنة التحقيق “سانتياجو أوناتي لابوردي” في تصريحات صحفية: “هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي غاز السارين والكلور كأسلحة كيماوية هم أفراد يتبعون للقوات الحكومية السورية”.

مصدر ديبلوماسي مطّلع ذكر لـ “مركز سورية للتوثيق” أن منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” خرجت عن مهمتها كجهة فنية لمراقبة معاهدة حظر انتشار السلاح الكيماوي، إلى بوابة لتصفية الحسابات السياسية وتبرير الهجمات والغزو الأمريكي على غرار ما جرى في العراق، مضيفاً أن توقيت التقرير لم يأتِ بمحض الصدفة خاصة بعد مرور /3/ سنوات على حادثة مزعومة لم تعلن المنظمة عن توصلها لأي دليل ماديٍّ عليها.

وبيّن المصدر أن التقرير تزامن مع تصريحات أوروبية حول إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات الاقتصادية على سورية جرّاء أزمة فيروس كورونا، ليكون التقرير معرقلاً لأي خطوات من هذا النوع ويزيد من ضغط العقوبات على السوريين بذريعة تحميل دمشق مسؤولية هجمات مزعومة اعتماداً على شهادات مسلحين متطرفين متورطين بأبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أصابات

رسالة

إغلاق
إغلاق