أخبار

مجلس الأمن يوافق على تمديد آلية دخول المساعدات إلى سورية من معبر واحد

وافق مجلس الأمن الدولي بالأغلبية على مشروع قرار يقضي بتمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى سورية لمدة عام كامل ومن معبر حدودي واحد فقط مع تركيا.

مجلس الأمن يوافق على تمديد آلية دخول المساعدات إلى سورية من معبر واحد

وتوصّلت الدول الأعضاء إلى اتفاق على تمرير المقترح الذي تقدّمت به ألمانيا وبلجيكا بعد جولتين من تبادل الرفض للقرارات واستعمال حق النقض “الفيتو” من قبل روسيا والصين من جهة والدول الغربية على الطرف المقابل، وتم التصويت /4/ مرات على مشاريع قرارات بهذا الخصوص قبل التوصل إلى اتفاق في المرة الخامسة.

وكانت الدول الغربية قد دعمت في وقت سابق مقترحاً لألمانيا وبلجيكا ينص على تمديد آلية دخول المساعدات الأممية إلى سورية من معبري “باب الهوى” و”باب السلامة” الحدوديين مع تركيا، إلا أن ذلك المقترح واجه رفضاً من الصين وروسيا، فيما قدّم المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن “فاسيلي نيبينزيا” مقترحاً لتمديد الآلية مدة /6/ أشهر ومن معبر واحد فقط مع تركيا، معتبراً أن الإبقاء على آلية إدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود دون التنسيق مع الحكومة السورية، يعد انتهاكاً للسيادة السورية، حيث طالب بأن تكون جميع العمليات الإنسانية بالتنسيق مع دمشق.

في المقابل رفضت الدول الغربية المقترح الروسي وصوتت /7/ دول ضد القرار ما أدى إلى عدم تمريره، ومع انتهاء مفعول التمديد السابق لإدخال المساعدات عبر الحدود يوم الجمعة الماضي، كان لا بد من التوصل إلى حل وسط بين الطرفين، إلى أن تم التوافق على تمديد الآلية لمدة عام كما تطالب الدول الغربية ولكن مع الاكتفاء بمعبر واحد كما تطالب روسيا.

وامتنعت روسيا والصين وجمهورية الدومينيكان عن التصويت لصالح القرار الأخير الذي وافقت عليه بقية الدول الـ /15/ من أعضاء المجلس، حيث قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة “تشانغ جون” إن بلاده لديها دوماً تحفظات على نقل المساعدات عبر الحدود، ولكن في ظل الموقف الراهن في سورية فإنها لا تعارض الإبقاء على الآلية خلال هذه المرحلة، على أن يتم تعديلها لاحقاً في ظل التطورات على الأرض.

وتتبنى روسيا والصين موقفاً مناهضاً لإدخال المساعدات عبر الحدود دون التنسيق مع الحكومة السورية، حيث يتم استغلال هذه المساعدات من قبل الفصائل التكفيرية التي تسيطر على إدلب وفي مقدمتها “جبهة النصرة” المصنفة كتنظيم إرهابي على لوائح مجلس الأمن، فيما تقوم الدول الغربية بتسييس ملف المساعدات الإنسانية عبر الزعم بأنها تمتلك مخاوفاً حيال المدنيين إلا أنها ترفض أن يتم إدخال المساعدات للمدنيين عبر الطرق والمعابر الشرعية التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بالإضافة إلى الآثار السلبية التي خلّفها فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية على المدنيين السوريين.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أصابات

رسالة

إغلاق