أخبار
أخر الأخبار

الخارجية المصرية: “التدخلات التركية في الشأن العربي مرفوضة وغير شرعية”

شنت الخارجية المصرية هجوماً شديد اللهجة ضد تركيا، حول تدخل الأخيرة عسكرياً وسياسياً في الشؤون العربية ككل، وليبيا بشكل خاص، عبر طريقة تتعمد خلالها زيادة حدة التوتر والصراع في البلاد، وعرقلة وتخريب الجهود الرامية للوصول إلى حل سلمي ينتهي الحرب الدائرة هناك.

الخارجية المصرية: “التدخلات التركية في الشأن العربي مرفوضة وغير شرعية”

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن “تركيا تقوم بالتدخل العسكري والسياسي في شؤون دول عربية دون أي سند شرعي وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي”، معرباً عن “دهشته إزاء تصريحات بعض المسؤولين الأتراك بشأن مدى شرعية الدعوات التي وجهتها بعض الأطراف الليبية مؤخراً إلى مصر بطلب التدخل في النزاع”.

وأشار المتحدث إلى أن “هذه الدعوات تمثل مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سورية بعد أن تم نشره في سورية عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية”.

واستغربت مصر ما وصفته بـ “مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها، وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية”.

كما شدد المتحدث على “رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، التي تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواءً كان ذلك في العراق أو سورية أو ليبيا”.

وتأتي التصريحات المصرية على خلفية التصعيد العسكري الذي شهدته ليبيا في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت قوات “حكومة الوفاق” بدعم مباشر من القوات التركية إحراز تقدم ميداني على حساب الجيش الوطني الليبي والوصول إلى مشارف مدينة سرت، دون أي اكتراث من قبل تركيا للمساعي الدولية والمبادرات العربية التي كان يتم العمل عليها من أجل التوصل لاتفاق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا من شأنه إيقاف العمليات العسكرية واللجوء للحل السياسي للأزمة الليبية.

وكانت أعلنت تركيا مؤخراً رفضها لأي اتفاق يمكن أن يحصل في ليبيا، مدعيةً أن “أي اتفاق يشمل خطوط القتال القائمة حالياً لن يفيد حكومة الوفاق، ولا بد من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن نوافق على وقف لإطلاق النار”.

ويأتي دعم تركيا لـ “الوفاق” طمعاً بالثروات النفطية الليبية وضماناً لتنفيذ الاتفاقية التي وقعت سابقاً بين الطرفين، والتي تسمح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في سواحل البحر المتوسط، علماً أن هذه الاتفاقية غير معترف بها دولياً، كما أنها تسببت بحالة توتر إقليمية كبيرة بين دول المنطقة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أصابات

رسالة

إغلاق